علیرضا حائری می‌افزاید:

شکی نیست که تولید آثار مثبت دراقتصاد، معیشت و حتی زندگی اجتماعی هر ملت را دارد. بر اثر تولید و حمایت از آن است که رفاه اجتماعی، رشد اقتصادی و ثروت ملی حاصل شده و ارتقا می‌یابد. در کنار آن کاهش قیمت‌ها رخ می‌دهد، بیکاری نیز ریشه‌کن می‌شود . با ریشه‌کنی بیکاری، بسیاری از معضلات اجتماعی نیز فروکش می‌کند. برای همین است که در سال‌های اخیر همواره شعار سال و هدف‌گذاری آن بر پایه رونق تولید، جهش تولید و حمایت از تولید و تلاش برای مانع‌زدایی از روند تولید بنا نهاده شده است.

 وی در ادامه توضیح می‌دهد:

اما فرق است بین حمایت از تولید و حمایت صرف از تولیدکننده . این دو شعار با همدیگر هم‌پوشانی کامل نداشته و تفاوت‌های ظریفی دارند که باید به آن دقت کرد. همان‌طور که پیش‌تر نیز تاکید شد بر اثر حمایت از تولید، اهداف کلانی از قبیل رشد اقتصادی، تولید ثروت، اشتغالزایی، کاهش تورم و بالاخره افزایش صادرات و ارزآوری و در یک کلام، رفاه عمومی محقق خواهد شد. در اثر حمایت از تولیدکننده، همان‌طور که در برخی فعالیت‌های تولیدی نیز مشاهده می‌شود اهدافی از قبیل کاهش نرخ تورم، افزایش صادرات، ارزآوری و رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی اتفاق نخواهد افتاد. بلکه برعکس در مواقعی بر اثر انحصار ایجادشده به بهانه حمایت از تولیدکنندگان، شاهد افزایش نرخ تولیدات داخلی نیز هستیم. در این صورت خسارت آن را مصرف‌کننده و آحاد جامعه پرداخت می‌کنند.

عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران در ادامه می‌افزاید:

متاسفانه دولتمردان ما دربرخی رشته‌های تولیدی،هدف حمایت از تولید را با حمایت از تولیدکننده اشتباه گرفته اند . فقط حمایت از تولیدکنندگان آن هم با شیوه‌های غیراصولی، تبعات منفی بر تورم داخلی را بهمراه دارد.

• ممنوعیت واردات برخی کالاهای مورد نیاز جامعه که در داخل کشور با کمبود کیفی و کمی آن کالا روبه‌رو هستیم .
• واردات انحصاری آن توسط چند تولیدکننده و نه همه افرادی که مجاز به امر تجارت هستند.

از نمونه سیاست‌های حمایت از تولیدکنندگان است که منافع آن فقط به جیب برخی تولیدکننده‌ها سرازیر می‌شود . که آحاد مردم نه‌تنها از آن نفعی نمی‌برند بلکه تاوان حمایت غیر‌اصولی دولت از تولیدکنندگان را نیز از جیب خود پرداخت می‌کنند.

همچنین برخی تولیدکنندگان داخلی نیز نشان داده‌اند که در شرایط انحصاری و غیر‌رقابتی و ممنوعیت واردات، کمتر به فکر مصرف‌کنندگان هستند و تا آن جایی که می‌توانند از شرایط پیش آمده به نفع منافع خود بهره‌برداری می‌کنند.

وی در ادامه می‌گوید:

یکی از آخرین نمونه‌های این سیاست، وضعیت نخ در بازار داخل است. از نظر اتخاذ چنین روشی با افزایش شدید قیمت و البته با زمان‌های طولانی تحویل مواجه شده است.  نرخ‌ نخ در بازار داخل به‌مراتب گران‌تر از مشابه وارداتی آن شده است. به طور طبیعی این فشار قیمتی به حلقه‌های بعدی زنجیره تولید یعنی بافندگان و سپس تولیدکنندگان پوشاک وارد شده و در نهایت به مصرف‌کنندگان داخلی تحمیل می‌شود. بدیهی است که با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، چنین تولیداتی قادر به جذب در بازار داخلی نشده است . با توجه به اینکه از مشابه خارجی نیز گران‌تر است، قابلیت صادرات را نیز نداشته و در نهایت در بازار پس زده می‌شوند . ضرر آن در درازمدت به چشم همگان اعم از مصرف‌کننده و تولیدکننده خواهد رفت. همچنین بدیهی است در چنین حالتی، شرایط مناسبی برای رونق مجدد قاچاق نیز مهیا خواهد شد.

حائری در پایان تاکید می‌کند:

با اتخاذ چنین سیاستی، صنعت ریسندگی کشور یا هر صنعت دیگری که این‌گونه مورد حمایت دولتی قرار بگیرد، کم‌کم از نظر قیمتی قدرت رقابت با رقبای منطقه‌ای خود را از دست داده و با توجه به بازار انحصاری داخلی، تبدیل به یک صنعت محلی و درون‌گرا شده و قدرت صادرات و ارزآوری خود را نیز به‌تدریج از دست خواهد داد. اتفاقی که پیشتر برای پوشاک و خودروسازی ما نیز رخ داده است .

این دو رشته صنعتی نیز به لحاظ بازار انحصاری و گلخانه‌ای که سیاست‌های دولت برایشان فراهم کرده است، تبدیل به صنایعی محلی و غیر‌رقابتی شده‌اند که فقط برخی تولیدکنندگان داخلی از این وضعیت سود می‌برند. بر این اساس باید گفت که فرق ظریفی بین حمایت از تولید با حمایت انحصاری از تولیدکننده وجود دارد .

چنانچه به جای حمایت از تولید، فقط به حمایت از تولیدکننده بپردازیم آن ‌هم نه از طریق توانمندسازی آن برای ورود به رقابت‌های بین‌المللی از طریق ارتقای کیفی محصولات تولیدی و کاهش قیمت تمام شده آن و بلکه صرفا از طریق محدودیت و انحصار در واردات، کمکی به رشد و اعتلای آن رشته صنعتسال 99 – 00 و همچنین کاهش تورم و ارتقای معیشت مردم نکرده‌ایم، بلکه این قبیل صنایع را نیز از رقابت‌های جهانی حذف کرده و ارزآوری کشور را نیز مختل کرده‌ایم و فقط بهشت موقتی برای برخی تولیدکنندگان داخلی و البته محدود واردکنندگان مجاز فراهم کرده‌ایم که تاوان آن را صنعت و مردم پرداخت خواهند کرد.